آوریل 25, 2024

فرارو- سال گذشته “شی جین پینگ” رئیس جمهور چین از “هیلونگ جیانگ” در شمال شرق آن کشور بازدید به عمل آورد. آن استان بخشی از کمربند زنگ‌زدگی صنعتی چین محسوب می‌شود و یک مورد از مشکلاتی می‌باشد که اکنون اقتصاد چین را درگیر کرده است. نرخ زادولد در آن منطقه در پایین‌ترین سطح در چین محسوب می‌شود.

به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست، هم چنین، قیمت مسکن در بزرگترین شهر آن استان در حال کاهش است. تولید ناخالص داخلی آن استان در سال ۲۰۲۳ میلادی تنها ۲.۶ درصد رشد یافت. نکته بدتر آن که تولید ناخالص داخلی اسمی* آن استان پیش از تعدیل تورم به سختی رشد کرد که نشان دهنده گرفتاری در چنگال تورم عمیق بوده است. با این وجود، شی به شما می‌گوید هرگز نترسید! چرا که او برنامه‌ای دارد. شی در ملاقات خود با مخاطبان اش در آن استان خواستار پرورش “نیرو‌های مولد جدید” شد. این عبارت از آن زمان تاکنون چندین بار در روزنامه‌های دولتی و گردهمایی‌های رسمی منتشر و مطرح شده است. همین موضوع در دو جلسه سالانه پارلمان چین و هیئت مشورتی آن برجسته شد. “وانگ شیان کینگ” از دانشگاه پکن در مقدمه کتاب جدیدی در این زمینه، این اصطلاح را به “اصلاحات و گشایش” تشبیه می‌کند فرمولی که باز شدن آغوش چین برای نیرو‌های بازار پس از سال ۱۹۷۸ میلادی را امکان پذیر ساخته بود؛ بدان معنا که “نیرو‌های مولد جدید” قدرت ماندگاری مشابهی خواهند داشت.

با این وجود، باید پرسید هدف مقام‌های چینی از طرح این واژگان و عبارات پر زرق و برق چیست؟ مقام‌های چینی به دنبال راه‌هایی برای تقویت اقتصاد چین هستند. نیرو‌های مولد آن برای سالیان متمادی از بسیج نیروی کار و انباشت سرمایه استفاده می‌کردند. نیروی کار آن کشور از سال ۱۹۹۶ تا  ۲۰۱۵  به میزان ۱۰۰ میلیون نفر افزایش یافت. طبق گزارش سازمان بهره وری آسیا سهام سرمایه چین از ۲۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۱ به ۳۴۹ درصد دو دهه بعد افزایش یافت. پس از بحران مالی جهانی در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی بخش عمده این انباشت سرمایه به شکل املاک و زیرساخت‌های جدید درآمد.

نیروی کار چین اکنون در حال کاهش می‌باشد و تقاضا برای ملک کاهش یافته است: افراد کم تری به شهر‌های چین نقل مکان می‌کنند، سود‌های سوداگرانه در املاک و مستغلات دیگر تضمین نمی‌شود و خریداران بالقوه خانه تمایلی به خرید آپارتمان ندارند و توسعه دهندگان مضطربند که پیش از تکمیل ساخت و ساز پول نقدشان تمام شود. رکود املاک به اعتماد مصرف کننده لطمه زده و دولت‌های محلی را از درآمد‌های مهم حاصل از فروش زمین محروم کرده است. حتی پس از آن که چین کنترل‌های سخت گیرانه اعمال شده به دنبال پاندمی کووید – ۱۹ را کنار گذاشت نیز روند بهبود اقتصادی خاموش و ناهموار بوده است. مخارج به اندازه کافی قوی نبوده که بتواند نیرو‌های تولیدی موجود چین را به طور کامل به کار گیرد. در نتیجه، طبق یک معیار رکود متوالی ادامه یافته است.

در مرحله توسعه چین اقتصاد عموما چرخشی به سوی بخش خدمات داشته است. با این وجود، قلب دولت جای دیگری می‌باشد. پاندمی کووید تقاضا را برای کالا‌های تولیدی چین از ماسک‌های جراحی گرفته تا دوچرخه‌های ورزشی افزایش داد. کنترل صادرات آمریکا بر روی فناوری‌ها همزمان نیاز به جایگزین‌های داخلی از ماشین‌های لیتوگرافی گرفته تا فولاد ضد زنگ درجه هوانوردی را برای چین ایجاد کرده است. در چهاردهمین برنامه پنج ساله چین برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ میلادی وعده داده شده که سهم تولید ناخالص داخلی که تقریبا از یک سوم در سال ۲۰۰۶ به کمی بیش از یک چهارم در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته بود، حفظ شود.

چین در جستجوی خود برای یک سیستم تولیدی پیچیده و در عین حال مستقل مدت‌هاست که انواع سیاست‌ها را به کار گرفته است. برای مثال، وزارت آموزش آن کشور اخیرا تمرکز تازه‌ای را در مقطع کارشناسی بر روی علوم و مهندسی نیمه هادی‌های پیشرفته قرار داده است. براساس گزارش اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی هزینه‌های چین برای سیاست‌های صریح‌تر صنعتی از جمله یارانه ها، معافیت‌های مالیاتی و اعتبار ارزان ۱.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ میلادی را شامل می‌شد که بیش از سه برابر درصد هزینه شده مشابه توسط امریکا می‌باشد.

“تیلی ژانگ” از شرکت مشاوره Gavekal Dragonomics می‌گوید:”آن چه که چین واقعا می‌خواهد باشد کسب جایگاه رهبری انقلاب صنعتی بعدی است. این امر مستلزم ارتقاء صنایع سنتی، شکستن انحصارات خارجی بر روی فناوری‌های موجود  و ایجاد مسیری جدید در صنایع آینده است”.

اگرچه جاه طلبی دولت مرکزی چین چشمگیر است، اما بدون کمک دولت‌های محلی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند و بدون همراهی کارآفرینان خصوصی که با کمبود اعتماد مواجه هستند نمی‌تواند موفق شود. بدین ترتیب، شعار جدید ممکن است نشان دهنده یک دوربینی مخرب باشد، دوراندیشی که چشمان رهبری چین را نسبت به نگرانی‌های اقتصادی فوری‌تر کور کرده است.

جغد بال هایش را باز می‌کند

برای “بری ناتون” از دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو که می‌گوید در دوران جوانی اش هگل را خوانده عبارت “نیرو‌های مولد جدید” این ایده “دیالکتیکی” را تداعی می‌کند که انباشت تغییرات کمّی می‌تواند منجر به شکست کیفی یا ناگهانی شود. به قول هگل جهش مانند زمانی است که افزایش تدریجی دما آب را به بخار تبدیل می‌کند. مارکس نیز خاطر نشان کرد که وقتی نیرو‌های مولد جدید به وزن کافی در اقتصاد دست پیدا کنند می‌توانند نظم اجتماعی را از نو در اندازند: “آسیاب دستی به شما جامعه‌ای با ارباب فئودال می‌دهد. آسیاب بخار به شما جامعه‌ای با سرمایه دار صنعتی خواهد داد”.  پس نیرو‌های مولد جدید می‌توانند معامله بزرگی باشند.

با این وجود، شی در ارائه این مفهوم اعلام کرده که  آزمون نیرو‌های مولد جدید بهبود در “بهره وری کل عوامل”* خواهد بود اصطلاحی که نه از مارکس بلکه از علم اقتصاد اقتباس شده است. این اصطلاح به افزایش تولید اشاره دارد که نمی‌توان آن را به افزایش نهاده‌های قابل اندازه گیری مانند سرمایه، نیروی کار و سرمایه انسانی نسبت داد. ناتون می‌گوید در اختلاط مفاهیم مارکسیستی و نئوکلاسیک نیرو‌های مولد جدید یک “جانور ترکیبی عجیب” است!

به گفته شی نیرو‌های مولد جدید از کاربرد علم و فناوری به تولید سرازیر خواهند شد. این عبارت سیگنالی است مبنی بر این که فشار فناوری چین باید حتی جاه طلبانه‌تر از امروز باشد و به شدت در تولید اقتصادی ادغام شود. رهبران چین وعده داده اند که “کل ملت چین” تلاش کنند تا خوداتکایی فناوری را تقویت کنند. بودجه دولت مرکزی که در ماه مارس رونمایی شد هزینه‌های علم و فناوری را تا ۱۰ درصد افزایش داد و به ۳۷۱ میلیارد یوان (۵۰ میلیارد دلار) رساند که بیش‌ترین درصد افزایش در بین سایر بخش‌ها بوده است. با این وجود، گفته می‌شود این نوآوری مقرون به صرفه نیست.

هم چنین، این نخستین سنجش چین برای چنین مشکلی نیست. در سال ۲۰۰۶ میلادی یک برنامه ۱۵ ساله اهداف ملی را به منظور افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D)، کاهش وابستگی به فناوری خارجی و افزایش سهم فناوری در رشد تعیین کرد. هم چنین ۱۶ کلان پروژه مانند ساخت هواپیمای مسافربری بزرگ توسط چین و فرود کاوشگر روی ماه تعیین شده بودند. این اقدامات عمدتا تلاش‌هایی برای تکرار فناوری‌های موجود بودند. در سال ۲۰۱۰ میلادی پس از بحران مالی جهانی چین رویکرد خود را تغییر داد و برخی از محرک‌های سنگین خود را بر روی انواع “صنایع نوظهور استراتژیک” از جمله انواع جدید فناوری اطلاعات، انرژی‌های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه برقی که بسیاری از آن‌ها اصطلاحا در مراحل جنینی بودند تخصیص داد.

شش سال پس از آن “استراتژی توسعه مبتنی بر نوآوری” بیانگر این باور بود که جهان در بحبوحه انقلاب صنعتی دیگری قرار دارد. پیشرفت‌ها در فناوری‌های دیجیتال، اینترنت اشیاء، فناوری‌های سبز و هوش مصنوعی (AI) نوید پیشرفت‌هایی را در سراسر بخش‌های اقتصادی داده است. استراتژی جدید چین به جای انتخاب انواع صنایع نوظهور بر این دسته از فناوری‌های تقویت کننده متقابل تاکید داشت. هدف چین تبدیل شدن به یک “قدرت جهانی” در نوآوری تا اواسط قرن حاضر بود. چین تا سال ۲۰۲۰ تقریباً ۲.۹ تریلیون یوان (درصد از تولید ناخالص داخلی) خود را برای علم و فناوری هزینه می‌کرد. اگر معافیت‌های مالیاتی سخاوتمندانه لحاظ شود سهم دولت از ۶۰ درصد فراتر رفته است. از میان دریافت کنندگان بودجه بخش مهمی به موسسات تحقیقاتی تخصیص یافت و تقریبا ۶۰ درصد به شرکت‌ها سرازیر شد.

ناتون استراتژی نوآوری چین را “بزرگترین تعهد منابع دولتی به یک هدف سیاستگذاری در طول تاریخ” قلمداد می‌کند.

نتایج تاکنون بهتر از هر کشوری با درآمد متوسط بوده است. با این وجود، نتایج آن گونه که رهبران چین انتظار داشتند چندان چشمگیر نیستند. در عرصه قطار‌های پرسرعت و انرژی‌های تجدیدپذیر چین در مرز فناوری یا نزدیک آن قرار دارد. همین امر در خودرو‌های برقی به طور قابل توجهی مشهود است موفقیتی که در سال گذشته به چین کمک کرد تا به بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شود. در فهرستی از ۶۴ فناوری کلیدی که توسط موسسه تحقیقات سیاست استرالیا شناسایی شده چین براساس سهمی که از تاثیرگذارترین مقالات در زمینه‌های مختلف فناوری دارد به جز ۱۱ فناوری در سایر فناوری‌ها در کل جهان پیشتاز است. آن کشور در زمینه اینترنت نسل پنجم و ششم هم چنین در عرصه  تولید زیستی و تولید نانو رتبه اول را به خود اختصاص داده است. هم چنین، چین در زمینه پهپادها، رادارها، رباتیک، ردیابی صوتی و هم چنین رمزنگاری پسا کوانتومی پیشتاز است.

چین هم چنین در اقدامات گسترده‌تر اکوسیستم نوآوری پیشرفت خوبی داشته است. شاخص جهانی نوآوری که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری منتشر شده حدود ۸۰ شاخص زیرساخت‌های گسترده، مقررات و شرایط بازار،  همچنین تلاش‌های تحقیقاتی، جوایز ثبت اختراع و تعداد استناد به مقالات را بررسی کرده است. برای کشوری با درآمد متوسط با تولید ناخالص داخلی چین به ازای هر شهروند انتظار می‌رفت که چین در رده شصتم رتبه بندی شود این در حالیست که چین در رتبه دوازدهم قرار دارد.

آماردانان چین تخمین می‌زنند که صنایع نوظهور استراتژیک ۱۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور را در سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده اند که از ۷.۶ درصد در سال ۲۰۱۴ بیش‌تر بوده، اما کم‌تر از هدف اولیه ۱۵ درصدی سال ۲۰۲۰ می‌باشد. در مقایسه، ارزش افزوده ساختمان سازی و خدمات ملکی با نادیده گرفتن پیوند‌های بالادستی به فولاد و سایر صنایع حدود ۱۲ درصد بوده است.

اگرچه این دستاورد‌ها چشمگیر هستند، اما رهبران چین راضی نیستند. آنان هم از تحریم‌های فناوری آمریکا و هم از پیروزی‌های اخیر امریکا در عرصه فناوری نگران هستند. کنترل‌های گسترده صادرات بر فروش تراشه‌ها و تجهیزات ساخت تراشه، وابستگی چین به قطعات، نرم افزار و تجهیزات خارجی را آشکار ساخته است. پیشرفت‌های امریکا در عرصه هوش مصنوعی نیز تامل برانگیز بوده است. تا پیش از این هوش مصنوعی عرصه‌ای بود که چین گمان می‌کرد در آن دست برتر را دارد. با این وجود، رهبران چین در سال ۲۰۲۲ میلادی از معرفی چت جی پی تی (Chat GPT)  یک مدل زبان بزرگ که توسط Open AI توسعه یافته بود حیرت زده شدند.

پیشرفت چین هم چنین توسط رهبران خود آسیب دیده است. آنان در سال ۲۰۲۱ بسیاری از شرکت‌های فناوری پیشرو در چین را به شدت سرکوب کردند و روسای آن شرکت‌ها را به سوء استفاده از داده ها، خنثی کردن رقابت و بهره برداری از کارگران شرکت‌ها متهم کردند. این طوفان نظارتی به جای تولید کنندگان پیشرفته یا دیگر شرکت‌های فناوری سخت شرکت‌های پلتفرم مصرف کننده مانند علی بابا و می‌وان را هدف قرار داد. با این وجود، مهار آسیب وارد شده به اعتماد سرمایه گذاران کار دشواری بود. شرکت‌های پلتفرم ناراضی با حجم عظیمی از داده‌های خود سرمایه گذاران پیشرو در بسیاری از فناوری‌های مرزی مانند هوش مصنوعی هستند که رهبران چین مشتاق پرورش آن می‌باشند. براساس گزارش رودیوم شرکت‌های بزرگ اینترنتی چین در نیمه اول سال ۲۰۲۳ هزینه تحقیق و توسعه خود را تقریبا ۷ درصد در مقایسه با سال قبل از آن کاهش دادند.

رشد بهره وری کل عوامل آزمون ترجیحی شی برای نیروی مولد جدید نیز کُند شده است. برنامه فناوری چین که در سال ۲۰۰۶ معرفی شد نشان می‌دهد که سهم آن کشور در رشد باید به ۶۰ درصد برسد این در حالیست که بر اساس محاسبات آژانس رتبه بندی اعتباری S&P Global Ratings این سهم به کم‌تر از یک سوم تقلیل یافته است. بنابراین، چین از پارادوکس سولو رنج می‌برد: شما می‌توانید عصر فناوری جدیدی را در همه جا ببینید مگر در آمار بهره وری! این عقب نشینی‌ها و کاستی‌ها ممکن است نیاز درک شده به یک شعار تازه را برای تکان دادن اوضاع توضیح دهد.

اکنون به نظر می‌رسد که فشار نوآوری چین به چند بخش تقسیم شده است. یکی از اهداف چین اختراع فناوری‌هایی است که بقیه دنیا هنوز ایجاد نکرده اند. وزارت علوم و فناوری چین همراه با شش وزارتخانه دیگر فهرستی از صنایع آینده را منتشر کرد که بسیاری از آن‌ها حتی از صنایع نوظهور استراتژیک گذشته راهگشاتر هستند. آن صنایع شامل محاسبات فوتونیک، رابط‌های مغز و رایانه، همجوشی هسته‌ای و دوقلو‌های دیجیتال هستند مورد آخر شبیه سازی‌های دیجیتالی بیماران هستند که پزشکان از طریق آن می‌توانند بر بیماری‌هایی که ممکن در همتایان واقعی آن‌ها ایجاد شود نظارت کنند. دولت چین آزمایشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی را تشویق می‌کند تا بیش از نیمی از پول تحقیقات پایه خود را برای دانشمندان با سن زیر ۳۵ سال خرج کنند با این باور که آنان بیش‌تر احتمال دارد به پیشرفت‌هایی که چین بدان نیاز دارد دست یابند.

شاید این گونه به نظر برسد که اقدامات اخیر چین عاقلانه نیست با این وجود، تحلیلگران معتقدند رهبران چین امیدوار هستند که صنایع آینده نگر به طور غیر مستقیم به حاکمیت آن کشور بر عرصه فناوری از طریق ارائه قابلیت چانه زنی در نبرد‌های فناروی پیش رو کمک کند: اگر آمریکا تهدید کند که دسترسی چین به یک نهاده حیاتی را قطع خواهد کرد چین می‌تواند به همان شیوه تلافی کند.

مفسران چینی اغلب در مورد “سبقت گرفتن در منحنی” صحبت می‌کنند. موفقیت چین در عرصه خودرو‌های برقی به دنبال شکست طولانی مدت آن کشور در جابجایی سازندگان فعلی خودرو‌های سنتی نشان می‌دهد که گاهی اوقات می‌توان پیشرفت در زمینه‌هایی را آسان‌تر کرد که قبلا توسط شرکت‌های دیگر اشغال نشده اند.

در جنگ چریکی مائو رهبر اسبق چین معتقد به لزوم تصرف روستا‌ها پیش از پیشروی به سوی شهر‌ها بود. به همین ترتیب، چین ممکن است در عرصه اقتصاد و فناوری به سمت حوزه‌هایی در اکتشافات فناوری حرکت کند که دشمنان دیرینه اش از مزیت کم تری در آن حوزه‌ها برخوردار هستند.

هدف دیگر  چین ارتقاء صنایع موجود است. دستیابی به این اهداف پرهزینه خواهد بود. یکی از درس‌های ده تا پانزده سال گذشته این است که مقادیر زیاد پول نمی‌تواند دگرگونی هگلی تولید را تضمین کند، اما فقدان هزینه مطمئنا مانع از تضمین آن تولید خواهد شد.

در گذشته بخش عمده پول مورد نیاز برای عرصه فناوری چین از طریق صندوق‌های دولتی محلی تامین می‌شد که از فروش زمین و اوراق قرضه ویژه پول جمع‌آوری می‌کردند. این در حالیست که درآمد آن صندوق‌ها از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ میلادی بیش از یک پنجم کاهش یافته است.

برای فهم چالش پیش روی چین می‌توان به این مورد اشاره کرد که برای مثال، در سال ۲۰۱۰ میلادی رشد دوباره در حال افزایش بود و امکان تزریق پول به بخش هایی، چون خودرو‌های برقی، پنل‌های خورشیدی و سایر فناروی‌های در حال تکامل وجود دارد. با این وجود، برای دولت‌های محلی در برهه‌های سخت مانند شرایط امروز تخصیص چنین بودجه‌ای دشوار است. اکنون از شرکت‌های چینی خواسته می‌شود در پروژه‌هایی سرمایه گذاری کنند که بازدهی کوتاه مدت ارائه می‌دهند. اگر حال و هوا و بازار‌ها احیا نشوند دولت‌های محلی برای پر کردن خزانه خود با مشکل مواجه خواهند شد و ممکن است در سرمایه گذاری کوتاهی کنند. شی مصمم به اختراع مجدد اقتصاد چین است، اما برای انجام این کار ابتدا باید ان را دوباره باد کند.


*تولید ناخالص داخلی اسمی معمولا به صورت ارزش بازاری کلیه کالا‌ها و خدمات نهایی تولید شده در یک منطقه جغرافیایی در یک کشور تعریف می‌شود. این ارزش بازاری به مقدار کالا‌ها و خدمات تولید شده و قیمت‌های مربوط به آن‌ها بستگی دارد.

* در اقتصاد بهره وری کل عوامل متغیری است که اثر عواملی غیر از متغیر‌های به طور مرسوم در نظرگرفته شده نیروی انسانی و سرمایه را بر روی خروجی محاسبه می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *