ژوئن 16, 2024


دومین نشست تعاملی مسئولان قضایی دادگستری استان تهران و نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این نشست علی القاصی بیان کرد: تشکیلات قضایی و دادگستری استان تهران ماموریت‌های بسیار مهمی در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف، عهده دار می باشد که برخی از  آنها اختصاصی و ویژه استان تهران بوده و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی گفت: صلاحیت‌هایی که قانون گذار برای دادگستری استان تهران قرار داده متمایز با دادگستری‌های دیگر استان‌ها است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه از نظر کمی بیش از یک‌چهارم پرونده‌های کشور هم از نظر ورودی و هم در بحث مانده مرتبط به دادگستری کل استان تهران است و پرونده‌های متشکله در تهران چه از حیث کمی و چه از نظر محتوا و موضوعات قابل رسیدگی، قابل توجه می باشد، بطوریکه بیش از ۲۵ درصد پرونده‌های کشور مرتبط به دادگستری استان تهران است.

القاصی همچنین تصریح کرد: صرف نظر از کمیت پرونده‌ها موضوعات گوناگونی نیز در دادگستری استان تهران مطرح می شود که جنبه ملی و بین المللی دارد.

وی افزود: مسائل مهم کلان اقتصادی و جرائم مهمی که مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور ، مسایل مهم امنیتی و جرایم مربوط به فضای مجازی است، در تهران رسیدگی می شود.

القاصی ادامه داد: تشکیلات قضایی نسبت به پشتیبانی خاص، تقویت و توسعه از نظر نیروی انسانی و از جهت کمبودها در این رابطه در مجموعه دادگستری استان تهران نیازمند امکانات است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات در دادگستری استان، مسئله کمبود شدید کادر اداری و قضایی است. به طوری که در واحدهای قضایی شعبی بلاتصدی است.

وی افزود: دادگاه‌های تجدید نظر ساختارش برای ۱۵۹ شعبه تعریف شده اما در حال حاضر در این حوزه حدود ۸۶ شعبه فعال است علت این امر نیز به دلیل عدم  برخورداری از نیروی قضایی است.

القاصی با بیان‌ اینکه از نظر کادر اداری وضعیت مناسبی نداریم، ادامه داد: پیگیری‌هایی از مجلس شورای اسلامی کردیم تا از نظر بودجه و اعتبارات مصوب دستگاه قضایی تقویت شود که حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه را در این خصوص می طلبد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از پروژه‌های اداری دادگستری استان تهران به علت عدم تخصیص اعتبار بلاتکلیف مانده است، گفت: بسیاری از اماکن دادگستری استان امانی یا استیجاری هستند یا فضای فیزیکی‌شان در خور شان مردم نیست و برای برون رفت از این وضعیت  که برخی از آنها زمینه اطاله دادرسی و فضای مناسب برای تکریم مراجعین و مردم را ایجاد نموده است موجب نارضایتی مردم از دستگاه قضایی می شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران به طرح قانون برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و با بیان دلایل ضرورت طرح، اظهار کرد: این طرح می تواند با حمایت نمایندگان مجلس و پس از تصویب بخشی از مشکلات دستگاه قضایی را مرتفع نماید.

القاصی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دستور ریاست معزز قوه قضاییه مبنی بر هم افزایی میان مسئولان و تعامل مناسب دستگاه ها گفت: در هفته های اخیر با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در شهرستان های مربوطه و مدیران سازمان های تابعه قوه قضاییه در بحث حمایت از تولید کننندگان با حضور میدانی تلاش شد تا اقداماتی اثر بخش صورت گیرد و اراده جدی بر رفع مشکلات این واحدها داریم.

وی گفت: با فعال شدن ستاد اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در دادگستری استان تهران و با حضور در واحدهای صنعتی مشکلات و نقطه نظرات صنعت گران را دریافت کردیم و حل این موارد جزء اولویت‌های برنامه ای دادگستری استان محسوب می شود.همچنین در موضوع تعامل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  در سال گذشته نشست مشترکی برگزار شد و در این بازه زمانی تلاش گردید تا پیگیری مصوبات با رویکرد تعامل حداکثری با نمایندگان به عنوان‌ منتخبان و وکلای مردم صورت پذیرد.

وی افزود: تاکید مجموعه دادگستری استان تهران بر برقراری ارتباط نزدیک با نمایندگان مجلس است و سعی کردیم پاسخ لازم به مطالبات ومکاتبات نمایندگان داشته باشیم به ویژه برقراری این‌ ارتباط با کمیسیون اصل ۹۰ و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همواره وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پل ارتباطی مستقیم بین مجموعه‌های قضایی دادگستری استان و نمایندگان برقرار است، تصریح کرد: موضوعات مورد پیگیری نمایندگان، مسائل کشور است و قطعا این موارد پیگیری خواهد شد.

 القاصی به جنبه دیگری از تعامل میان دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: آرای قضات در دادگاه‌ها در پرونده‌های قضایی،  براساس قانون و مصوبات مجلس شورای اسلامی صادر می گردد و این موضوع اهمیت ارتباط و تعامل میان هر دو قوه را برای تبادل تجربیات و حذف خلا های قانونی، مبرهن می سازد.

القاصی گفت: امروز اگر خواستار مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در تمام لایه ها هستیم که جزء مطالبات و تاکیدات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) می باشد، بخشی از آن می تواند توجه به پیشنهادات فنی و تخصصی که توسط دستگاه قضایی  جمع بندی شده و حاصل نظرات همکارانی است که طی سالها تجربه در بحث موضوعات رسیدگی به جرایم اقتصادی و خلاء های قانونی در این حوزه، کسب کرده اند.

وی افزود: این پیشنهادات که به نمایندگان محترم مجلس و اعضای کمیسیون های مربوطه ارسال شده است، می تواند در تصویب قانونی جامع برای مبارزه جدی با فساد موثر و مفید واقع شود.

رییس کل دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت بهره مندی دستگاه قضایی به عنوان متولی مبارزه با فساد از یک دستگاه حفاظتی و نظارتی، با پشتوانه مناسب قانونی و ضمانت های اجرایی لازم سخن گفت. 

القاصی با اشاره به استقبال دادگستری کل استان تهران از بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مجتمع‌های قضایی، ضمن دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بازدید از مجتمع‌های قضایی استان تهران گفت: می توانیم با توجه به حوزه های تخصصی نمایندگان محترم، بازدید از مجتمع هایی با موضوعات مرتبط برنامه ریزی شود تا نمایندگان و اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس از مجتمع های تخصصی قضایی در تهران بازدید نمایند و در نشست های مشترک با قضات رسیدگی کننده، برخی مسائل و مشکلات مطرح و امکان تبادل تجارب بیشتر فراهم شود.

وی گفت: آمادگی داریم در سایر بخش ها از قبیل مسائل تجاری، اجتماعی و … نیز تجربیات و آسیب شناسی قوانین را در اختیار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.

القاصی با اشاره به بررسی قانون بانک مرکزی در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: “بانک مرکزی مستقل”  که توازن قدرت در آن رعایت شده باشد زمینه ایجاد یک نظام اقتصادی و یک نظام بانکداری کارآمد و موثر را فراهم می کند تا بتواند بخشی از مشکلات امروز در جامعه را رفع نماید.

در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی رئیس مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی به طرح مشکلات موجود در شهر تهران اعم از حوزه بهداشت، ساختمان‌های ناایمن، کمبود کلانتری‌ها در پایتخت، حریم شهر تهران و … پرداخت.

 تقوی ضمن تشکر از دادگستری کل استان تهران به دلیل انجام خدمات و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بر ادامه این ارتباط و تعامل مجلس و مجموعه دادگستری و دستگاه قضایی تاکید کرد.

در ادامه جلسه نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای اسلامی به طرح موضوعات و مشکلات و همچنین دغدغه‌های مردم و مجلس پرداخته و موارد را به سمع و نظر ریاست دادگستری کل استان تهران رساندند.

همچنین در این نشست مرتضی تورک معاون قضایی رییس کل و رییس حوزه ریاست دادگستری استان تهران به عنوان نماینده و رابط دادگستری استان تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران حاضر در جلسه نیز به بیان مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه های مختلف دستگاه قضایی پرداختند.

انتهای پیام 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *